العساف: زيادة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى 80%

كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف عن قرار بزيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشأة الواحدة, وكذلك زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال, والشركات إلى 10 ملايين ريال بدلاً من مليون ريال, وذلك لعدة منشآت مملوكة لهذه المؤسسات والشركات.

وأعلن العساف خلال حفل تكريم البنوك المشاركة في برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أقيم مساء أمس في العاصمة الرياض عن تعديل التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك المنشآت التي لا تزيد المبيعات السنوية لها عن 30 مليون ريال بدلاً من 20 مليون ريال.
الطبقة المتوسطة

وأوضح أن البرنامج يعد إحدى مبادرات حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، مشيرا إلى أهمية هذا النوع من النشاط الاقتصادي لقيامه بدور حيوي في أي اقتصاد سواء كان نامياً أو متقدماً خاصة وأنها تعد من الأنشطة الموفرة للوظائف حيث تمثل هذه المنشآت العاملة في المملكة ما نسبته 85% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في المملكة وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المتوازية وتعمل على نمو الطبقة المتوسطة في المجتمع والإسهام في سهولة توفير السلع والخدمات بما يعمل على تحفيز الإبداع والتنمية وتطوير المهارات الصناعية وإيجاد جيل إداري وفني يخدم كافة قطاعات الاقتصاد.

ودعا الوزير إلى ضرورة دراسة التجارب الدولية في هذا المجال والتعرف على مقومات نجاحها واستخلاص مايمكن أن يتوافق مع طبيعة وخصائص الاقتصاد السعودي مبينا أن مشاكل التمويل وضمان مخاطره تعد من أهم المعوقات التي تحد من قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الانتشار.

وأوضح أن فكرة إنشاء برنامج كفالة تعد من الأفكار الجيدة للتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكلف صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارته منذ خمسة أعوام للتغلب على معوقات التمويل لهذه المنشآت بسبب عدم توفر الضمانات المطلوبة لجهات التمويل المختلفة، مؤكدا أن برنامج ضمان مخاطر الإئتمان يعد أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية لتؤدي دورها المهم في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنموذج لبرامج ضمان مخاطر التمويل يعد حلقة الوصل بين أصحاب المنشآت الذين يمتلكون الأفكار والطموح من جهة والبنوك ومؤسسات التمويل من جهة أخرى والتي تعد الحلقة المفقودة في السابق.

وقال إن البرنامج حقق نمواً متسارعاً في عدد الكفالات الممنوحة في العامين الماضيين ليصل العدد الكلي إلى 1250 كفالة، مشيراً إلى أن البنك السعودي للتسليف والإدخار يعد من أهم الآليات التي توفرها الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين قبل شهر تقريباً بدعمه بمبلغ 20 مليار ريال تضاف لمبلغ 10 مليارات ريال التي أودعت سابقا ليصبح رأسماله أكثر من 36 مليار ريال مما سيمكن البنك من التركيز بشكل أكبر على تمويل تلك المنشآت إضافة الى دوره الأساسي في تقديم القروض الاجتماعية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال.
مجموعة تحديات

ودعا العساف البنوك المشاركة في برنامج كفالة إلى النظر إلى مجال إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنه ليس مسؤولية اجتماعية فحسب وإنما يجب النظر إليه باعتباره في صالح البنوك في المقام الأول رغم ما يتخلله من بعض المخاطر والتكاليف الإدارية بعدما أثبتت الكثير من الدراسات الدولية مثل البنك الدولي جدوى تمويل مثل هذه المشاريع, كما أن نمو وتطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يواجه مجموعة من التحديات التي قد تكون متشابهة إلى حد كبير على الصعيد العالمي.

ووجه وزير المالية الدعوة الى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسعي لامتلاك الخبرة الإدارية والتسويقية اللازمة لإدارة تلك النوعية من المنشآت عن طريق المشاركة في الندوات والدورات التدريبية التي يعدها برنامج كفالة وتعقدها الغرف التجارية والصناعية بالمملكة بالتعاون مع البنك الدولي والبنوك المشاركة.

وكان اللقاء قد بدأ بكلمة لرئيس برنامج كفالة محمد بن عبد المنعم حموده أوضح فيها أن قطاع المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية بصفة عامة حقق نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث زاد عدد المنشآت من 121500 منشأه عام
1426 هـ إلى 218400 منشأه عام 1430هـ بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16%، مشيرا إلى أن الإحصاءات تؤكد أن معظم هذه المنشآت تأخذ الطابع الفردي من حيث الملكية فحوالي 93.1% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة منشآت ذات ملكية فردية , بينما تمثل المنشآت ذات المسئولية المحدودة 4.7% والنسبة الباقية تأخذ أشكالاً مختلفة من حيث نمط الملكية.

وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في المملكة , إذ تسهم المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أفراد في توفير 54.4% من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت العاملة في المملكة, فيما تسهم المنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 عاملا في توفير 42 بالمائة من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت , أما المنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 عاملا فتسهم بنحو 3.6% فقط من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت الأمر الذي يؤكد أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل والتوظيف.

وقدم رئيس قسم التعاون الإستراتيجى بمنطقه الشرق الوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى الدكتور فاروق إقبال ورقة عمل بعنوان " الخبرات الدولية فى تمويل المنشآت الصغيره والمتوسطة" أستعرض خلالها نتائج استبيان تم إجراؤه على 139 مصرفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوضحت نتائجه أن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يمثل إلا جزءاً صغيراً للغاية من إجمالي القروض المقدمة من المصارف, لافتا النظر إلى أن متوسط نصيب قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبقاً لبيانات المصارف ذاتها يبلغ 8% فقط بينما يبلغ المتوسط في مصارف دول مجلس التعاون الخليجي 2% فقط.